سیاست در یک جامعه دموکراتیک که روش های مسالمت آمیز گردش و انتقال قدرت به رسمیت شناخته شده با یک جامعه نیمه دموکراتیک یا غیردموکراتیک که این شیوه‌ها اصالت یا اعتبار ندارند چه تفاوتی دارد؟ البته از یک حیث تفاوت ماهوی میان این دو سیاست نیست، زیرا در هر دو مورد؛ سیاست یعنی کنش معطوف به قدرت، اعم از کسب آن، یا تاثیرگذاری بر آن. ولی به ‌نظر می‌رسد که از حیث دیگری آن‌ها با یکدیگر تفاوت خواهند داشت که آیا مطالبه محور باشند یا مشارکت محور؟

این یادداشت در صدد است که بگوید کنش سیاسی مطالبه‌محور برای جوامعی مثل ایران پاسخگو نیست، و باید کنش را بر اساس مشارکت محوری تنظیم کرد. اگر این قاعده را بپذیریم، رفتار، ادبیات و شیوه‌های سیاسی ما تحت تاثیر این قاعده شکل خواهد گرفت. و اگر موافق این ایده شدیم، به ناچار باید نحوه تعامل خود را با دولت اعتدال و کل ساختار سیاسی نیز بر اساس مشارکت‌جویی و مشارکت‌محوری تنظیم کنیم و نه بر اساس مطالبه‌محوری. به تعبیر دیگر مهمترین مطالبه باید درخواست افزایش مشارکت باشد، چرا؟

وقتی که به جوامع غربی و توسعه یافته نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که برنامه‌ها و شعارهای سیاسی آنان حول و حوش تامین یا رد چند مطالبه مشخص است. مطالباتی مثل کاهش یا افزایش مالیات، سیاست‌های مهاجرتی، حضور یا ترک اتحادیه‌های منطقه‌ای، وضعیت بیمه درمانی، مسائل مشخص زیست محیطی و… این وضع در انتخابات کشورهای توسعه یافته به وضوح قابل‌دیدن است. هر گروه و حزبی که در آنجا هست حول و حوش یک یا چند مطالبه مشخص اظهارنظر می‌کند و مردم هم در آن زمان خاص کمابیش در باره همان مطالبات حساسیت دارند. این مطالبه‌محوری رویۀ ظاهری سیاست در آنجاست، چرا که در عمق سیاست، موضوع مشارکت به معنای دقیق کلمه حل شده است.

به عبارت دیگر برای مشارکت شهروندان موانعی وجود ندارد، چه از خلال حضور یا استفاده از رسانه‌ها و چه از طریق حضور در نهادهای مدنی احزب یا هر شکل دیگر مشارکت اجتماعی و سیاسی. نبودن مانع برای مشارکت جویی، زمینه را برای درک درست مطالبات فراهم می‌کند. زیرا مطالبات سیاسی محصول کنش‌های جمعی گروه‌هاست و اگر زمینه برای بروز کنش آزاد و مشارکت به وجود نیاید، تفاهم درباره یک مطالبه موثر و مفید نیز ممکن نخواهد بود، زیرا هویت جمعی شکل نخواهد گرفت. ولی این مساله مهم یعنی وجود زمینه‌های مشارکت مردم، از نگاه یک ناظر بیرونی پنهان می‌ماند، چرا که مساله مشارکت در این جوامع حل، و از حالت متغیر خارج و به یک مولفه ثابت تبدیل شده است.

به همین دلیل مورد توجه قرار نمی‌گیرد. در مقابل این وضعیت؛ اگر به جوامع در حال توسعه‌ای نگاه کنیم که مساله مشارکت در آنها حل نشده و امکان حضور و مشارکت اجتماعی و سیاسی مطلوب وجود ندارد، به طریق اولی، نه تنها شکل‌گیری هویت جمعی سخت و غیرممکن می‌شود بلکه هر چیزی که به نام مطالبه جمعی مطرح شود، موضوعاتی ذهنی و انتزاعی و غیرمرتبط با زمینه اجتماعی خواهد بود. از طریق مشارکت آزاد است که انسانی به نام شهروند شکل می‌گیرد. انسانی که در عین ذی حق دانستن خود، به همان نسبت مسئولیت و تکلیف هم بر دوش خود حس می‌کند. انسانی که از طریق مشارکت می‌تواند خود را به جای دیگران و حکومت بگذارد، و درکی عینی و مسئولانه و منصفانه از امور پیدا کند. مطالبات او نیز از خلال کنش اجتماعی و در یک فرآیند جمعی شکل می‌گیرد. این مطالبات متناقض و متضاد نخواهد بود. چنین شهروندی می فهمد که میان بیکاری و تورم باید یکی را بر دیگری ترجیح دهد. اگر می‌خواهد بیکاری کم شود، باید قدری پی تورم را به تن خود بمالد. او می‌داند که اگر خدمات خوب از دولت می‌خواهد، لاجرم باید هزینه‌اش را از هر طریق ممکن تامین کند، او بیگانه از دولت و دیگران نیست. در حالی که انسان مطالبه محور در جامعه در حال توسعه و غیردموکراتیک کمتر متوجه این تناقضات است.

او هم بنزین ارزان می‌خواهد، هم هوای پاک، هم آب مجانی و سالم و بدون املاح و هم می‌خواهد بیکاری ریشه‌کن شود و هم تورم کم شود و هم مالیات ندهد و… چرا؟ برای اینکه به علت فقدان مشارکت موثر به صورت جمعی درک روشنی از مسائل نداریم به همین دلیل است که شکاف عمیقی میان دولت و کارگزاران با مردم بوجود می‌آید که در موقعیت‌های متفاوت آنان در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند. از این رو بر اساس آنچه گفته شد اگر بخواهیم درباره انتظارات دولت فعلی و اصلاح‌طلبان از یکدیگر توصیه نمایم، این است که مهمترین و محوری‌ترین مطالبه را موضوعاتی قرار دهند که زمینه افزایش مشارکت عمومی را فراهم می‌کند. ما بیش از اینکه نیازمند رفع مشکلات آموزشی و بهبود آموزش کشور باشیم، نیازمند حضور و مشارکت معلمان، استادان و دانشگاهیان در فرآیند سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌ها هستیم. ما بیش از آنکه نیازمند بهبود وضع صنعت و تولید باشیم، نیازمند حضور موثر صنعتگران و بازرگانان در این زمینه و مشارکت موثر آنان در تصمیم‌سازی‌های این عرصه هستیم. مهم تر از طرح مطالبات خاص کارگران، نیازمند تشکل‌یابی و حضور آنان در فرآیند سیاستگذاری‌های کلان و اشتغال و… هستیم. مشارکت و حضور پزشکان و پرستاران، اولویت بیشتری نسبت به اصلاح و تغییر برخی از موضوعات بهداشت و درمان دارد.

از سوی دولت نیز باید همین مساله در اولویت باشد. دلیل ندارد که دولت خود را متکفل انجام همه امور نماید هر کاری هم انجام دهد در نهایت به رضایت از دولت منجر نخواهد شد، زیرا قضاوت‌ها و ارزیابی‌های مردمی که غیرمشارکت جو هستند لزوما منصفانه و بی‌طرفانه نخواهد بود. اگر مردم مشارکت نداشته باشند، دولت با مردمی متوقع و مصرف‌کننده مواجه خواهد شد که هر چه نیازهای بیشتری از او تامین شود، توقعاتش و حتی نارضایتی‌اش نیز بیشتر خواهد بود. دولت‌ها از مشارکت مردم می‌ترسند، چون آن را موجب دردسر و مانع در راه تصمیم‌گیری خود می‌دانند، این برداشت در ابتدای راه درست است ولی در ادامه راه؛ وضع تغییر می‌کند. تصمیماتی که با مشارکت ذینفعان گرفته شود، پایدار بوده و مردم از آن حمایت خواهند کرد، در حالی که اجرای تصمیمات دولتی و از بالا، با مقاومت روبرو می‌شود. اکنون می‌توانیم زمینه‌هایی که مشارکت را افزایش می‌دهد در هر حوزه مشخص کنیم، قالب اساسی مشارکت‌جویی، سازمان‌یابی در سازمان‌های مردم‌نهاد است. از فعالیت‌های خیریه گرفته تا امور اجتماعی مثل مبارزه با ناهنجاری‌ها و تا اموری که تامین‌کننده منافع گروه‌هاست، تا موضوعاتی که به بهبود امور گوناگون از جمله آموزش و بهداشت و… ختم می‌شود و بالاخره تا فعالیت سیاسی و کسب قدرت، در همه موارد باید زمینه را برای حضور داوطلبان و ذینفعان فراهم کرد و موضوعاتی که از این مرحله به بعد باشند، اهمیت کمتری نسبت به اصل مشارکت دارند.

به طور قطع این مطالبۀ! سنگینی محسوب می‌شود، ولی مطالبه‌ای است که هر دو طرف (کنشگر سیاسی و دولت ) از آن سود خواهند برد. طرح این ایده مترادف با همدلی و همراهی و کمک طرفینی است و دولت و جامعه را به وحدت می‌رساند. ادبیات طرح موضوع نیز باید متناسب با این خواسته باشد، ضمن اینکه این دیدگاه از استحکام منطقی کافی نیز برخوردار است. البته فراموش نشود که مشارکت یک امر صفر و یک نیست، بلکه یک موضوع نسبی و مستمر است و اهمیت آن نیز در تداومش است و هر گام که به جلو برداشته شود و مشارکت بیشتری صورت گیرد، راه برای برداشتن گام‌های بعدی هموارتر می‌شود.

منبع: هفته‌نامه صدا، شماره 39.