سیاست در یک جامعه دموکراتیک که روش های مسالمت آمیز گردش و انتقال قدرت به رسمیت شناخته شده با یک جامعه نیمه دموکراتیک یا غیردموکراتیک که این شیوه ها اصالت یا اعتبار ندارند چه تفاوتی دارد ؟ البته از یک حیث تفاوت ماهوی میان این دو سیاست نیست، زیرا در هر دو مورد؛ سیاست یعنی کنش معطوف به قدرت، اعم از کسب آن، یا تاثیرگذاری بر آن. ولی به نظر می رسد که از حیث دیگری آنها با یکدیگر تفاوت خواهند داشت که آیا مطالبه محور باشند یا مشارکت محور؟

این یادداشت در صدد است که بگوید کنش سیاسی مطالبه محور برای جوامعی مثل ایران پاسخگو نیست، و باید کنش را بر اساس مشارکت محوری تنظیم کرد. اگر این قاعده را بپذیریم، رفتار، ادبیات و شیوه های سیاسی ما تحت تاثیر این قاعده شکل خواهد گرفت. و اگر موافق این ایده شدیم، به ناچار باید نحوه تعامل خود را با دولت اعتدال و کل ساختار سیاسی نیز بر اساس مشارکت جویی و مشارکت محوری تنظیم کنیم و نه بر اساس مطالبه محوری. به تعبیر دیگر مهمترین مطالبه باید درخواست افزایش مشارکت باشد، چرا؟

وقتی که به جوامع غربی و توسعه یافته نگاه می کنیم متوجه می شویم که برنامه ها و شعارهای سیاسی آنان حول و حوش تامین یا رد چند مطالبه مشخص است. مطالباتی مثل کاهش یا افزایش مالیات، سیاست های مهاجرتی، حضور یا ترک اتحادیه های منطقه ای، وضعیت بیمه درمانی، مسائل مشخص زیست محیطی و... این وضع در انتخابات کشورهای توسعه یافته به وضوح قابل دیدن است. هر گروه و حزبی که در آنجا هست حول و حوش یک یا چند مطالبه مشخص اظهارنظر می کند و مردم هم در آن زمان خاص کمابیش در باره همان مطالبات حساسیت دارند. این مطالبه محوری رویه ظاهری سیاست در آنجاست، چرا که در عمق سیاست، موضوع مشارکت به معنای دقیق کلمه حل شده است.

به عبارت دیگر برای مشارکت شهروندان موانعی وجود ندارد، چه از خلال حضور یا استفاده از رسانه ها و چه از طریق حضور در نهادهای مدنی احزب یا هر شکل دیگر مشارکت اجتماعی و سیاسی. نبودن مانع برای مشارکت جویی، زمینه زمینه را برای درک درست مطالبات فراهم می کند. زیرا مطالبات سیاسی محصول کنش های جمعی گروه هاست و اگر زمینه برای بروز کنش آزاد و مشارکت، بوجود نیاید، تفاهم در باره یک مطالبه موثر و مفید نیز ممکن نخواهد بود، زیرا هویت جمعی شکل نخواهد گرفت. ولی این مساله مهم یعنی وجود زمینه های مشارکت مردم، از نگاه یک ناظر بیرونی پنهان می ماند، چرا که مساله مشارکت در این جوامع حل، و از حالت متغیر خارج و به یک مولفه ثابت تبدیل شده است.

به همین دلیل مورد توجه قرار نمی گیرد. در مقابل این وضعیت؛ اگر به جوامع در حال توسعه ای نگاه کنیم که مساله مشارکت در آنها حل نشده و امکان حضور و مشارکت اجتماعی و سیاسی مطلوب وجود ندارد، به طریق اولی، نه تنها شکل گیری هویت جمعی سخت و غیرممکن می شود بلکه هر چیزی که به نام مطالبه جمعی مطرح شود، موضوعاتی ذهنی و انتزاعی و غیرمرتبط با زمینه اجتماعی خواهد بود. از طریق مشارکت آزاد است که انسانی به نام شهروند شکل می گیرد. انسانی که در عین ذی حق دانستن خود، به همان نسبت مسئولیت و تکلیف هم بر دوش خود حس می کند. انسانی که از طریق مشارکت می تواند خود را به جای دیگران و حکومت بگذارد، و درکی عینی و مسئولانه و منصفانه از امور پیدا کند. مطالبات او نیز از خلال کنش اجتماعی و در یک فرآیند جمعی شکل می گیرد. این مطالبات متناقض و متضاد نخواهد بود. چنین شهروندی می فهمد که میان بیکاری و تورم باید یکی را بر دیگری ترجیح دهد. اگر می خواهد بیکاری کم شود، باید قدری پیه تورم را به تن خود بمالد. او می داند که اگر خدمات خوب از دولت می خواهد، لاجرم باید هزینه اش را از هر طریق ممکن تامین کند، او بیگانه از دولت و دیگران نیست. در حالی که انسان مطالبه محور در جامعه در حال توسعه و غیردموکراتیک کمر متوجه این تناقضات است.

او هم بنزین ارزان می خواهد، هم هوای پاک، هم آب مجانی و سالم و بدون املاح و هم می خواهد بیکاری ریشه کن شود و هم تورم کم شود و هم مالیات ندهد و... چرا؟ برای اینکه به علت فقدان مشارکت موثر به صورت جمعی درک روشنی از مسایل نداریم به همین دلیل است که شکاف عمیقی میان دولت و کارگزاران با مردم بوجود می آید که در موقعیت های متفاوت آنان در برابر یکدیگر قرار می گیرند. از این رو بر اساس آنچه گفته شد اگر بخواهیم در باره انتظارات دولت فعلی و اصلاح طلبان از یکدیگر توصیه نمایم، این است که مهمترین و محوری ترین مطالبه را موضوعاتی قرار دهند که زمینه افزایش مشارکت عمومی را فراهم می کند. ما بیش از اینکه نیازمند رفع مشکلات آموزشی و بهبود آموزش کشور باشیم، نیازمند حضور و مشارکت معلمان، استادان و دانشگاهیان در فرآیند سیاستگذاری و تصمیم گیری ها هستیم. ما بیش از آنکه نیازمند بهبود وضع صنعت و تولید باشیم، نیازمند حضور موثر صنعتگران و بازرگانان در این زمینه و مشارکت موثر آنان در تصمیم سازی های این عرصه هستیم. مهم تر از طرح مطالبات خاص کارگران، نیازمند تشکل یابی و حضور آنان در فرآیند سیاست گذاری های کلان و اشتغال و... هستیم. مشارکت و حضور پزشکان و پرستاران، اولویت بیشتری نسبت به اصلاح و تغییر برخی از موضوعات بهداشت و درمان دارد.

از سوی دولت نیز باید همین مساله در اولویت باشد. دلیل ندارد که دولت خود را متکفل انجام همه امور نماید هر کاری هم انجام دهد در نهایت به رضایت از دولت منجر نخواهد شد، زیرا قضاوت ها و ارزیابی های مردمی که غیرمشارکت جو هستند لزوما منصفانه و بی طرفانه نخواهد بود. اگر مردم مشارکت نداشته باشند، دولت با مردمی متوقع و مصرف کننده مواجه خواهد شد که هر چه نیازهای بیشتری از او تامین شود، توقعاتش و حتی نارضایتی اش نیز بیشتر خواهد بود. دولت ها از مشارکت مردم می ترسند، چون آن را موجب دردسر و مانع در راه تصمیم گیری خود می دانند، این برداشت در ابتدای راه درست است ولی در ادامه راه؛ وضع تغییر می کند. تصمیماتی که با مشارکت ذی نفعان گرفته شود، پایدار بوده و مردم از آن حمایت خواهند کرد، در حالی که اجرای تصمیمات دولتی و از بالا، با مقاومت روبرو می شود. اکنون می توانیم زمینه هایی که مشارکت را افزایش می دهد در هر حوزه مشخص کنیم، قالب اساسی مشارکت جویی، سازمان یابی در سازمان های مردم نهاد است. از فعالیت های خیریه گرفته تا امور اجتماعی مثل مبارزه با ناهنجاری ها و تا اموری که تامین کننده منافع گروه هاست، تا موضوعاتی که به بهبود امور گوناگون از جمله آموزش و بهداشت و... ختم می شود و بالاخره تا فعالیت سیاسی و کسب قدرت، در همه موارد باید زمینه را برای حضور داوطلبان و ذی نفعان فراهم کرد و موضوعاتی که از این مرحله به بعد باشند، اهمیت کمتری نسبت به اصل مشارکت دارند.

به طور قطع این مطالبه! سنگینی محسوب می شود، ولی مطالبه ای است که هر دو طرف (کنشگر سیاسی و دولت ) از آن سود خواهند برد. طرح این ایده مترادف با همدلی و همراهی و کمک طرفینی است و دولت و جامعه را به وحدت میرساند. ادبیات طرح موضوع نیز باید متناسب با این خواسته باشد، ضمن اینکه این دیدگاه از استحکام منطقی کافی نیز برخوردار است. البته فراموش نشود که مشارکت یک امر صفر و یک نیست، بلکه یک موضوع نسبی و مستمر است و اهمیت آن نیز در تداومش است و هر گام که به جلو برداشته شود و مشارکت بیشتری صورت گیرد، راه برای برداشتن گام های بعدی هموارتر می شود.